2012-02-29
: العلامة الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي
حول الهوية الدينية لسورية والعمل بدستور سنة 1950

حول الهوية الدينية لسورية والعمل بدستور سنة 1950

الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي

يؤكد الشيخ اليعقوبي جوابًا على سؤال ورد إليه الدعوة إلى العمل بدستور سنة 1950 بعد سقوط النظام، بشرط أن لا يكون هو نهاية مطالب الشعب. وقد استطرد الشيخ في الجواب فكتب حول موضوع الدولة الإسلامية هذه المقالة الموسعة:

ربما خفي على السائل تاريخ تطور إنشاء الدساتير في سورية منذ سقوط الخلافة العثمانية. وهناك حقائق ينبغي الانتباه لها عند دراسة مشروع الدستور والثوابت والمتغيرات في مطالب الشعب وكيف نجح التيار العلماني بإقناع كثير من الناس بالمبادئ العلمانية والفصل بين الدين والدولة ونسيان كثير من الحقوق وخفض سقف المطالب، وكيف تغير التاريخ وتأسست الجمهورية السورية، ولكي نلقي الضوء على تلك المرحلة لابد من النظر في الملاحظات الآتية

أولاً: إن ما نعنيه بالدولة الإسلامية يختلف عن الصور التي ارتسمت في وسائل الإعلام أو انطبعت في أذهان دعاة القومية، كما أن صورة الدولة الإسلامية تختلف عن كثير مما تدعو إليه الحركات السياسية الإسلامية اليوم، وقد أصبح تعريف الدولة الإسلامية خاضعا إما لتصورات أعداء هذه الدولة أو لأدعياء هذه الدولة. وتفصيل هذا الكلام يطول، وأرجو أن نوفق في الكتابة حول هذا الموضوع الذي هو صورة الدولة الإسلامية ونظرية الحكم في الإسلام. لكني أشير باختصار إلى أن ما يصبو إليه المواطن الصالح في هذا العصر من الحرية والكرامة والعدل والرخاء والتسامح – أيًا كان دين هذا المواطن – إنما يتحقق في ظل دولة الإسلام، وهي المطلب الذي ينبغي أن نعمل من أجله والتصريح بذلك أمام الشعب واجب لما يجب علينا من البيان خصوصا للأجيال الجديدة التي نشأت في ظل حكم حزب البعث ولم تعرف دور الإسلام في سورية ولم تقرأ التاريخ إلا محرفا كما يصوره حزب البعث.

ثـانيـًـا: بلاد الشام مهد الإسلام الثاني بعد جزيرة العرب وعاصمة الخلافة الأموية، و97٪ من السكان هم من المسلمين أو الطوائف الخارجة عن الإسلام.
ثـالثـًـا: الثورة العربية الكبرى كانت انقلاباعلى الخلافة العثمانية وتعطيلا للخلافة، ورغم أن الشريف حسين كان يحلم بإنشاء خلافة عربية إلا أن العلمانيين الذي كانوا حول ابنه الملك فيصل حالوا دون ذلك فنشأت الدولة العربية بدل الدولة الدينية.

رابـعًــا: قامت الدولة العربية الأولى على المبادئ القومية، فبدأ للمرة الأولى لفت الأنظار عن الهوية الإسلامية والإعلان عن التمسك بالهوية العربية. ولسنا هنا بصد مناقشة الأسباب التي أدت إلى ذلك، فإن الظلم مهما اشتد إذا جرى على يد مسلم لا يجيز طرح الإسلام واستبداله، كما أن التعصب من غير العرب لا يجيز لنا التعصب للعروبة. ولا يخفى أن لجماعات التتريك المتعصبة داخل الخلافة العثماني في العقود الأخيرة دورا في إذكاء روح القومية العربية. وينبغي أن لاننسى أن نتائج هذه الثورة ظهرت في كراهية الأتراك للعرب بعد أن اعتبروا فعلهم طعنة في الظهر، كما ظهرت في تهميش دور غير العرب في الدولة بعد ذلك ومن هنا نشأت مشكلة الأكراد كما سيأتي.

خـامـسًـا: إنما بدأ طرح مبادئ الأفكار القومية على أيدي عدد من المتأثرين بأفكارالثورة الفرنسية وعدد ممن تخرج من مدارس المبشرين في بلادنا أو درس في أوروبا، وبدعم من السفارات والقنصليات الأوروبية منذ نهايات القرن التاسع عشر، وقد كان الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله أول من حذر علانية من هذه المدارس في كتاب له سماه: “تحذير المسلمين من مدارس المبشرين”، وكنا قد أشرنا في إحدى خطب الجمعة في جامع الحسن بدمشق إلى أن من يوصفون بشهداء السادس عشر من أيار كانوا خارجين على الدولة العثمانية يتهمون بالماسونية،

سـادسًـا: كانت الخلافة العثمانية دولة دينية وهي آخر دولة بقيت تدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة وترفع راية التصوف ووراية تعظيم آل البيت النبوي الشريف بحق مع ما اتجهت إليه من تحديث التشريعات في جوانب الحياة. كما أنها الدولة التي كانت تقف في وجه الاستعمار الأوروبي والأطماع الروسية، وهي الدولة التي كانت تقف أمام أطماع الدولة الصفوية. ولذلك فليس بمستغرب أن تتفق على هدم هذه الدولة والقضاء عليها دول أوروبا وروسية وإيران، ولكن المستغرب هو انسياق العرب وراء الدعاية القومية والأوروبية، وأنا أدعي أن أوروبة كانت تعلم علم اليقين أنها لم تكن لتستطيع القضاء على الدولة العثمانية عسكريا ما دام العرب يدافعون عن هذه الخلافة، ولذلك جرت إعداد جيل من العرب يقود هذا التمرد.

سـابعـًـا: لما دخل الملك فيصل بن الشريف حسين دمشق وأعلن الدولة العربية لم يعلن خلافة إسلامية ولا دولة دينية وإنما أعلن دولة مدنية بل لم يتضمن الدستور الذي كتب في عهده (ولم يعمل به) أي نص على أن الدولة العربية دولة إسلامية. ومن هنا ابتدأ عصر التوجه القومي العلماني في الدساتير ولم يعد أحد يفكر بسورية دولة إسلامية.
ثـامـنًــا: لا ينبغي أن ننسى في هذا المجال أن إقرار هذا الدستور قد رافقه في المدة ذاتها إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية في القانون المدني، حيث كان القانون الجاري العمل به إلى سنة 1949 هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ممثلا بمجلة الأحكام العدلية، وذلك من أيادي الدولة العثمانية علينا، وقد تم إلغاؤها وتبني القانون المدني المصري مع بعض التعديلات وهو نسخة من قاون نابليون. كان ذلك أيام المشير حسني الزعيم، وقريبا من ذلك الوقت جرى إلغاء العمل بمذهب أبي حنيفة في الأحوال الشخصية ممثلا بالأحوال الشخصية لقدري باشا، وساهم في إلغاء كليهما بعض الإسلاميين لما عندهم من التعصب على أبي حنيفة رحمه الله، بظاهر دعوى الأخذ بالمذاهب الأخرى.

دستور سنة 1950

اطلعت على دستور 1950 وفيه بلا شك خير كثير نتمنى أن يُقبل وأن ننطلق منه لسقف أعلى من المظالب. لكني أشير إلى أن العلماء في ذلك الوقت كانوا يرون في الدستور نقصا وخللا وأنه لم يلب طموحات الشعب بأغلبيته المسلمة وسأسوق بعض ما جاء في مواد هذا الدستور، للاستدلال على أن النزعة العلمانية لم تغب عنه، فقد جاء في المادة الأولى: “سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة”. ولم ترد أي إشارة في تعريف الدولة السورية إلى الإسلام باعتباره المكون الأهم والرابط الأقوى بين أفراد الشعب. ولا يستغرب لذلك نشوء الأزمة الكردية وابتداء معاناة الأكراد الذين تربطهم بالشعب في سورية أخوة الإيمان.

وورد في المادة الثانية: “السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.” وهذا تأسيس لمبدأ سلطة الشعب بدل سلطان الدين وأنا أتساءل كيف يتم تخريج هذه العبارة في نص قانوني يفترض أنه لا يفتح باب التأويل، والعبارة تقف على أبواب الكفر. إن هذا يعني أن الشعب إذا قرر بالأغلبية إباحة أمر لا يجوز في الشرع فللشعب السيادة. وقد يقال في جواب ذلك إن الدستور ينص في ماود أخرى على دور الدين، ولكن مهما قيل في الجواب عن ذلك من تأويلات فإن أقل ما يقال إن في الدستور تناقضا لا شك أنه سيسير في صالح إنكار سلطان الدين. إن السيادة في الإسلام إنما هي للشرع وأحكامه أي للحق لا للرجال، كما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه: “لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله”. (ويرى بعض العلماء جواز أن يعبر عن الشرع بالقانون تجاوزا إذا كان مطابقا، وكان سيدي الوالد رحمه الله تعالى لا يجيز إطلاق الدستور على القرآن ولا القانون على الفقه لأدلة ليس هذامحل التفصيل فيها).

وإذا كان المراد تأسيس هدم فكرة استبداد الحكام وتصرف السلطان في الرقاب والأموال فإن التعبير عن ذلك يمكن أن يأتي بسياق واضح ينص على أن الحاكم بشر وهو يخطئ ويصيب وأنه لا يستعبد الناس ولا يملك أي سلطان على الأموال، وأنه مسؤول أمام أحكام الشرع أسوة بغيره من المواطنين. كما يمكن النص على أنه الحاكم إنما يتولى الحكم باختيار الشعب على يد أهل الحل والعقد – مجلس الشورى – وأنه إذا كره الشعب هذا السلطان فإن لأهل الحل والعقد عزله ولا يجوز له الاستبداد بالحكم. والعبارات في ذلك واسعة.

أما نص المادة الثالثة المتعلق بالدين فلم يتضمن الإشارة إلى دين الدولة وإنما جاءت: “دين رئيس الجمهورية الإسلام.” نعم جاء فيها: “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

لكن جاء في مقدمة الدستور ما أشار إليه السائل: “ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.” وهو مما ألغي من الدساتير القومية التي أعدها حزب البعث فيما بعد. وهذا هو المفترض بالدولة أنها ترعى الدين وتدافع عن مبادئه وتحافظ على الأخلاق، فأول واجبات الدولة هو حفظ الدين والأخلاق لا جباية الأموال.
لكن هذه الملاحظات التي أوردناها على دستور سنة 1950 لا تضع من هذا الدستور ولا تقلل من أهميته، فهو أحسن بألف مرة من هذا الدستور المهزلة الذي وضعه حزب البعث، ونحن مع الدعوة لإعادة العمل به مؤقتا على أن تتم توعية المسلمين خلال الانتخابات للعودة إلى الجذور الإسلامية ورفع سقف المطالب للحفاظ على الهوية الدينية للبلد.

وأنا آسف أشد الأسف إذ أقول: إن معظم التيارات السياسية الإسلامية وأهمها تيار الإخوان والتيارات السلفية تعارض هذه المطالب في هذه المرحلة وقد جاهدت في أحد الملتقيات لإدخال فقرة في البيان الختامي تنص على أن المجتمعين يؤكدون على هوية سورية الإسلامية فعارضني زعماء هذه التيارات وكنا في غرفة لايزيد عدد من فيها على خمسة عشر هم قادة هذه التيارات حتى قال الشيخ عدنان العرعور: “العجب أن الصوفي – وأشار إلي – يطالب بإثبات هذه الفقرة – والسلفي – مشيرا إلى نفسه – يطالب بإلغائها وكان ينبغي العكس” فأجبته قائلا: “لا، أهل التصوف هم أهل الجهاد”.

وقد أدرجت أدناه المقدمة وبعض المواد المشرقة من دستور سنة 1950 للنظر والمقارنة بين نظرة الدولة للشعب كيف كانت في العهود الوطنية وكيف أصبحت في عند حزب البعث:

الدستور الصادر سنة

1950
المقدمة

نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بارادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:

إقــامــة الـعـدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.
ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.

نشر روح الأخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل انسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.

دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه.

تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق

العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.

كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.

تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.

ولـمـا كـانـت غـالـبـيــة الـشـعـب تــديــن بـالإســلام فـإن الـدولــة تـعـلــن اسـتـمـســاكـهــا بـالإســلام ومُـثُـلــه الـعـلـيـا.

وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإســلامــي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخـلاق الـقـويـمـة التي جاء بها الإسـلام والأديـان الـسمـاوية الأخـرى، وعلى مـكـافـحــة الإلـحـاد وانـحـلال الأخـلاق.

ونعلن ان شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.

ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادىء التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز..

المادة السادسة عشر:

للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.

المادة السابعة عشر:

للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.

ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها.

المادة الثامنة عشر:

للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

المادة التاسعة عشر:

لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذًا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة العشرون:

لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الثامنة والعشرون:

التربية والتعليم حق لكل مواطن.

التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج.
المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددهاالقانون
التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة.

ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.

يكون تـعـلـيـم الـديــن إلـزامـيــاً فـي الـمـراحـل لـكـل ديـانــة وفـق عـقـائـدهــا.

على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري.

يـجـب أن يـهـدف الـتـعـلـيـم إلـى إنـشـاء جـيـل قـوي بـجـسـمـه وتـفـكـيـره، مـؤمـن بـاللـه، مُـتـحـلّ بـالأخـلاق الـفـاضـلــة، مـعـتـز بـالـتـراث الـعـربـي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته وحقوقه، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.

يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.

يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية.

للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف.

للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.

تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها.

لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.

تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

Like this on Facebook | PDF

Comments are closed.